أطلس البنك الدولي أمثلة على

• ولن يكون بالإمكان إجراء إعادة حسابات متكررة أكثر وذلك لأن بيانات أطلس البنك الدولي تصدر سنويا.
• وستستند إعادة الحساب هذه إلى آخر بيانات أطلس البنك الدولي المتاحة في ذلك الوقت والمتعلقة بحصة الفرد من الدخل القومي الإجمالي وبالسكان.
• تقلل الأرقام المتعلقة بنصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي المستنبطة باستخدام منهجية أطلس البنك الدولي من تأثير تقلبات سعر الصرف على مقارنات الدخل القومي بين البلدان.
• يماثل النموذج المبسط نموذج خط الأساس من حيث استخدامه لنصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي على النحو الوارد في أطلس البنك الدولي وللسكان طيلة فترة ترتيبات البرمجة.
• وإذا ما طبقت منهجية أطلس البنك الدولي على المبلغ الجديد الذي قدرته الشعبة الإحصائية، فإن نصيب الفرد في ناورو من الناتج القومي الإجمالي في عام 1997 سيبلغ 690 3 دولارا.
• استعرضت اللجنة مناقشات سابقة تتعلق باتباع مقياس للدخل القومي الإجمالي مقوم بالدولار يستند إلى طريقة أطلس البنك الدولي أو إلى تقديرات تعادل القوة الشرائية.
• أكدت اللجنة التغيير الموصى به بالنسبة لطريقة أطلس البنك الدولي وهي تحويل نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بالعملة المحلية إلى دولارات من دولارات الولايات المتحدة قابلة للمقارنة دوليا.
• ويتشابه ذلك مع ما هو معمول به في النماذج الأخرى من استخدام قيم سنة أساس معينة لبيانات نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي مع الاعتماد على نهجي أطلس البنك الدولي وتعادل القوة الشرائية.
• منذ اعتماد ترتيبات البرمجة الجديدة في عام 1995، كان نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي باستخدام منهجية أطلس البنك الدولي بارامترا أساسياً في منهجية التخصيص من الفئة 1.
• واستقيت البيانات بالنسبة لهذه التسوية من قاعدة بيانات البنك الدولي عن الديون الخارجية، وأدرجت فيها بلدان قد يصل دخل الفرد فيها إلى 275 12 دولارا (باستعمال أطلس البنك الدولي لأسعار التحويل).
• واستقيت البيانات بالنسبة لهذه التسوية من قاعدة بيانات البنك الدولي بشأن الديون الخارجية، وأدرجت فيها بلدان قد يصل دخل الفرد فيها إلى 360 9 دولارا (باستعمال أطلس البنك الدولي لأسعار التحويل).
• واستقيت البيانات بالنسبة لهذه التسوية من قاعدة البنك الدولي لبيانات الديون الخارجية، وأدرجت فيها بلدان قد يصل نصيب الفرد فيها من الدخل إلى 205 9 دولارات (باستعمال أطلس البنك الدولي لأسعار التحويل).
• وقد ظلت هذه الحالات نادرة حتى الآن، وذلك راجع جزئيا لكون أن بيانات أطلس البنك الدولي بشأن نصيب الفرد من الدخل الوطني الإجمالي تراعي متوسطا مرجحا ثلاثي السنوات لعوامل التضخم وأسعار الصرف.
• ففيما يتعلق بمؤشر الدخل، اقترحت اللجنة استخدام حصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي التي حددتها طريقة أطلس البنك الدولي للاستعاضة عن معدلات الثلاث سنوات من حصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي المحولة بسعر الصرف الرسمي.
• وفيما يتعلق بتحديد متوسط الدخل، نوهت اللجنة بمزايا طريقة أطلس البنك الدولي التي تستخدم أحدث بيانات الناتج المحلي اﻹجمالي، وتعتمد على متوسط أسعار الصرف على مدى ثﻻث سنوات، وتأخذ في اﻻعتبار التفاضﻻت النسبية للتضخم.
• ولكن، مثلما هي الحال بالنسبة لمنهجية أطلس البنك الدولي لحساب نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي، لا تعنى منهجية تعادل القوة الشرائية لنصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي بالتصدي للتحدي الجوهري المتمثل في تحسين المعايير الأساسية لكي تعكس بشكل أفضل الجوانب المتعددة الأبعاد للفقر.
• ومن بين هذه النهوج طريقة أطلس البنك الدولي World Bank Atlas، وهي عبارة عن متوسط متحرك على امتداد ثلاث سنوات يشمل تعديلا للأسعار النسبية في السنتين المنصرمتين، مما يؤدي إلى التخفيف من وطأة التقلبات على المدى القصير، ولكنه لا يعالج المشاكل الطويلة الأجل.
• أشارت اللجنة إلى مناقشاتها السابقة المتعلقة بإجراء مقارنة للدخل القومي الإجمالي استنادا إلى طريقة أطلس البنك الدولي بتقديرات تعادل القوة الشرائية، ولاحظت أنه بالرغم من أن قياس الدخل القومي الإجمالي باستخدام تعادل القوة الشرائية سوف يعكس بشكل أفضل المستوى المعيشي في البلد فإن هذه البيانات لا تتوفر في كثير من البلدان.